التمييزات الحاكمة

كتابالماجريات

قبل أن نستعرض مناقشة الماجريات الشبكية والماجريات السياسية فإننا نفتقر أولاً إلى أن نعيّن حدود المعالجة وارتفاع سقفها، فإن أساس دراستنا هذه هي نقد لظاهرة «مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب»، ولا أحصي كم رأيت من ينتقد ظاهرة «مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب» فيسبق إلى ذهن رهط من القراء أن المقصود استئصال الأصل الصحيح المطلوب من محيّده واجتثاثه من جذوره، لا تشذيب القدر المشتط المتجاوز فقط، وليس من الضروري أن يكون هذا بسبب خطأ في فهم القارئ، بل كثيراً ما يكون الملوم هو الكاتب نفسه الذي استعمل تعابير خطابية مفتوحة حتى أنه يعسر التكهن أصلاً بحافة مغزاه.

ولذلك لا أكتم القارئ أن أكثر شعور كان يعتريني بقلق أثناء تقييد فصول وفقرات هذه الدراسة هو خشية توهم بعض القراء أن المراد جزّ الشجرة لا تقليم الغصن الناشز منها، ولذلك بات من المحتم أن نعقد فصلاً واضحاً لنرسم فيه على خريطة البحث حدود حراكنا، ونغرز الحواجز والقواطع التي تصون الاحتمالات الدلالية أن تروغ خارج حيز التنقيب، والذي ظهر لي أننا يمكن أن نعيّن حدود المراد والمقصود والمغزى في هذه الدراسة عبر توظيف خمسة تمييزات، وهي: (التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع)، و(التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة)، و(التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء)، و(التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة)، و(التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة)، وسأحاول إيضاحها في الفقرات التالية.

١- التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع

من أسس التفكير التي ركبها الله ﷻ في العقل البشري أن الإنسان لا يمكن أن يعالج أمراً وهو لم يتصوره، هذا أمر يدركه أي إنسان مهما كانت خلفيته الدينية والثقافية، وقد أكدت هذا المبدأ العقلي نصوص الوحي، وهذه القضية بالرغم من بدهيتها التي يستغرب المرء من مجرد إثارتها أصلاً، إلا أنها تغيب في كثير من الأحيان لدواعٍ شتى.

هذه القضية يلخصها أهل العلم في مبدأ شهير وهو «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، وقد عبّر بعض أهل العلم عن بعض تطبيقاتها بمصطلح «فقه الواقع»، وأهل العلم يستخدمون هذا المصطلح في باب الحكم وفي باب الفتوى، كما ذكر أبو المعالي الجويني (ت ٤٧٨هـ) في الغياثي اشتراط «فهم الواقعة» للحكم¹، ثم ذكر شمس الدين ابن القيم (ت ٧٥١هـ) في إعلام الموقعين أنه لا يمكن الفتوى والحكم إلا بنوعين الأول «فهم الواقع والفقه فيه» والثاني «فهم حكم الله»، ثم قال (فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله)²، وذكر أن هذين نوعين من الفقه فقال (فهاهنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس)³، ففهم الواقع وأحوال الناس نوع من الفقه، كما أن معرفة القواعد الشرعية الكلية نوع من الفقه، ويتركب من هذين الفقهين التنزيل الصحيح للقواعد الشرعية على الواقع.

وهذه التأصيلات السابقة وإن وردت في موضع خاص وهو باب الحكم وباب الفتوى، إلا أن معناها عام لأنه معنى معقول متفرع عن أصل كلي لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، وإنما شجر بعض السجال المعاصر حول مصطلح «فقه الواقع» لمُحَرِّكات أخرى لا صلة لها بعلمية هذا المفهوم، وإنما لتوهم بعض نقاده أن هذا المصطلح أداة يتوصل بها بعضهم لخيارات سياسية اجتهادية خاصة، والعالم المحقق لا يناوئ المعاني والاصطلاحات الإسلامية الصحيحة لأجل ظنه أن مخالفه يتوسل بها لخيار اجتهادي له، فإن هذا نظير من يثلب علم «مقاصد الشريعة» لأن بعض الحداثيين يتذرع به للبرلة بعض الأحكام الشرعية، أو من يتوجس من علم «أسباب النزول» لأن بعض الحداثيين سعى لتوظيفه للقول بـ «تاريخية» الأحكام الشرعية، وأشباه هذه المواقف كثيرة، وهي أحد تطبيقات «فرض المسألة الخاطئة على الدليل الصحيح في ذاته» وهي أحد المراتب الأربع في تقسيم العلم إلى «مسائل ودلائل»، وسيأتي لها مزيد توضيح بإذن الله.

والعالم اليوم تلهث به المتغيرات المتلاحقة، والمجتمعات المسلمة بكيفية خاصة تمر تركيبتها الثقافية والقيمية بتنقلات وانعطافات متسارعة، ومن يطمح للنهضة بأمته والقيام بمشروعات علمية وإصلاحية تبيض وجهه عند ربه؛ فسيتعذر عليه ذلك البتة دون «فقه الواقع» بأن يتصور كيف تشكل الوعي المعاصر؟ وما هي موارده الفكرية؟ وكيف تتحول محرّكات قناعاته؟ وما محتوى معجمه اللغوي التداولي بالمعنى العام لمصطلح اللغة، ولذلك فإن علماءنا المؤثرين -تغمدهم الله برحمته- الذين مازالت ذكراهم عبقة في نفوسنا كانوا في غاية القرب والتماس والمخالطة للناس ومعرفة احتياجاتهم ونمط تفكيرهم، فأثمرت جهودهم وبارك الله في عملهم.

ومن يميل للانكفاء والغياب عن «فقه الواقع» فهذا له بواعث مختلفة جدًا، فقد يكون ذا تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع، وقد يكون مستغرقًا في علم نظري بميول ومتعة ذاتية حتى تجده منصرفًا عن التزامات شؤونه الشخصية فضلًا عن تتبع قضايا الشأن العام، وقد يكون غير مقتنع أصلًا بجدوى «فقه الواقع» وله اجتهاد في أن غيره من العلوم أنفع منه أو أن هذا ليس هو التوقيت المناسب لفقه الواقع، وقد يكون المناوئ لفقه الواقع ليس لدافع نفسي ولا علمي وإنما قد يكون من اتجاه الغلو السلطاني الذي يرى أن هناك علاقة عكسية بين فقه الواقع والطاعة الكسروية، وقد يكون لبواعث أخرى.

ولكن هل هذا كل شيء؟ هل القضية هي بهذا الإطلاق فقط وهو أننا يجب أن نهتم بفقه الواقع لنتمكن من إصلاحه؟ أم أن ثمة إشكاليات أخرى؟ الحقيقة أن كثيرًا ممن اقتنع بضرورة «فقه الواقع»

في العلم والإصلاح، تحول لا شعوريًا إلى الغطس في الماجريات والانغماس في دوامة الأحداث والوقائع حتى تجاوز القدر المطلوب، وخصوصًا عبر الأدوات الشبكية المعاصرة، والأحداث والوقائع السياسية، والجدل والمهاترات الفكرية والقضايا الصغيرة، فخرج عن «فقه الواقع» إلى «الغرق في وحل الواقع»، وهذه الدراسة ستحاول تحليل ومناقشة هذا القدر الزائد بإذن الله.

٢- التمييز بين المتابعة المتفرّجة والمتابعة المُنتِجة

يقتنع كثير من المعنيين بالعلم والإصلاح بأهمية متابعة الواقع السياسي والفكري، ومن خلال متابعة واستيعاب وتصور بنية الوعي الاجتماعي ومكونات وحدود التغيير تؤثر هذه المتابعة للواقع بصورة مدهشة في زيادة الإنتاج كمًا، وفي زيادة «فعالية» الإنتاج كيفًا، وكل هذه مظاهر إيجابية مشرقة ومبهجة، وهذا ما يمكن تسميته «المتابعة المنتجة».

ولكن ليست الأمور بهذا المسار السعيد دومًا، فثمة قطاع واسع للأسف ممن يتابع الواقع الفكري والسياسي، وبمقصود نبيل وحسن، لا تتمخض متابعتهم عن إنتاج لا كمًا ولا كيفًا، بل يتحول لكائن متفرج مراقب، منخرط في سلسلة الماجريات الفكرية والسياسية، ويتصرم عمره في هذا المشهد الحزين، وهذا ما يمكن تسميته «المتابعة المتفرجة». ومن أسباب عدم وعيه بهذه الإشكالية هو توهمه أنه يتابع ويلاحق الماجريات الفكرية والسياسية لأهمية الوعي بالواقع حتى يستطيع الإنسان التأثير فيه، ولكن الذي يجري فعليًا أن الأمر مجرد مراقبة وتفرج من مدرجات الجماهير السلبية، وهذه «المتابعة المتفرجة» ستكون جزءًا من عينات البحث في هذه الرسالة.

٣- التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء

متابعة الواقع الفكري والسياسي ليست معطى مصمتًا ذا درجة واحدة، بل هو عمل يتفاوت قدره بحسب المرحلة العمرية، أو -بشكل أدق- بحسب المرحلة الدعوية والإصلاحية للمتابع، فالشاب الذي في السنوات الذهبية للتحصيل العلمي يفترض أن يكون انكبابه وتركيزه الأساس على استثمار هذه اللحظات التي تشكل ثروة ثمينة لا تتكرر، لا من حيث القوة البدنية وقلة الموانع الصحية، ولا من حيث صفاء الذهن وقلة الأعباء الاجتماعية، ولا من حيث النشاط النفسي وفوران الهمة، بما يعني أن زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية الإيمانية، وأما فضول وقته وهوامشه فيطلع فيها على مجملات الواقع الفكري والسياسي دون تتبع التفاصيل. وأما إذا تجاوز المرء مرحلة التحصيل العلمي وبدأت مرحلة العطاء والنشر والبث فيزيد من قدر متابعة الواقع بما يحقق أغراضه اتجاهاً وكماً وكيفاً.

والشطر الأكبر من هموم هذه الدراسة موجهة للشاب في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي.

٤- التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة

من أكثر الظواهر الإيجابية إدهاشاً اليوم تلك الثلة من المبدعين الذين اهتبلوا فرص النشر التي وفرتها ثورة نظم الاتصالات الحديثة، الشبكية والفضائية، وأخذوا يوظفونها في بث الأمور النافعة للناس في دينهم ودنياهم، وبصيغ شعبية مبسطة، يبثون الإيمان وتدبر القرآن ومسائل الفقه التي يكثر سؤال الناس عنها والوعي الحقوقي وشعور الجسد الواحد بجراحات المسلمين والمعلومات الطبية والتقنية والتنموية الجديدة ونحوها.

ولكن ليس هذا كل شيء أيضًا، فهناك شريحة واسعة ممن دخلت هذا القطاع النشري بهذا المقصد النبيل لكن السفينة لم تنشر أشرعتها باتجاه الشاطئ، فتحولوا من مُنتِجين يوظّفون الآلة إلى مُستتبعين تخرطهم الآلة في ماجرياتها، وتحولوا من مُنتِجين لأشرف ما يكون في هذه الوسائل من العلم والإيمان، إلى متلقين مستهلكين لأدنى ما تُنتِجه هذه الشبكات من المهاترات الفكرية والشائعات السياسية، ونحن في هذه الدراسة نحاول فهم وتفكيك هذا النوع الثاني وهو الارتهان للآلة والاستتباع لها وضمور نفسية البدايات المُنتِجة.

٥- التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة

ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب؟ وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ من تدبر الواقع ربما يلاحظ أن هناك طريقين مفترقين رئيسيين، هما طريق فصل السياسة عن الدين، وطريق وصل السياسة بالدين، فأما الطريق الثاني -طريق وصل السياسة بالدين- فيتفرع إلى ثلاثة دروب فرعية، يمكن تسميتها السلطنة والتعميم والتخصص، بما يعني أن حصيلة هذا التمييز ينتج لنا أربعة مواقف: العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص، وسنحاول إيضاحها فيما يلي.

فأما اتجاه العلمنة أو اتجاه «الفصل» فيتبناه التيار العلماني صراحةً أو ضمنًا، ويعني به فصل السياسة عن الأحكام الشرعية، وهو اتجاه منحرف معروف، وكتبت فيه دراسات متخصصة كثيرة.

وأما اتجاه «التعميم» فهو اتجاه يقابل الاتجاه العلماني ويرى أن السياسة من صميم الدين، ويرى أن أس البلاء هو النظم السياسية الفاسدة، ويدعو -صراحةً أو ضمنًا- إلى مطالبة عامة المشتغلين بالعلم والإصلاح لترك ما بأيديهم والاشتغال بالعمل السياسي والإصلاح السياسي والتغيير السياسي، ويميل هذا الاتجاه للانهماك في متابعة تفاصيل الأحداث والماجريات السياسية، ويعمر مجالسه وصوالينه وندواته بالتعليق على الأحداث السياسية وعرض الأفكار السياسية، ولا يكف هذا الاتجاه عن اللمز والتهكم بمن ينشر فتوى في الطهارة أو مفطرات الصيام ونحوها، ويعتبر أصحاب هذا التيار أن الاشتغال بمثل هذه المسائل الفقهية تغييب للأمة عن قضاياها الكبرى التي هي القضايا السياسية.

وأما اتجاه «السلطنة»، أعني الغلو السلطاني، فقد ظهر في المجتمع المسلم كرد فعل تجاوزي على الاتجاه الثاني ضمن ظروف استقطابات سياسية تاريخية معروفة، حيث يقر أصحاب هذا الاتجاه أن السياسة من الدين ومن صميم الشريعة، ومن هذا الوجه يخالفون العلمانيين، لكنهم يرون أن الاشتغال بها حق حصري للمستبد، وأن المستبد هو المتفرد بمعرفة المصالح، وأن اشتغال غيره بها يثير الفتن ويزعزع الاستقرار، ويتظاهر أصحاب هذا الاتجاه دومًا بالحث على الاشتغال بالعلم، لكنهم لا يثيرون هذا إلا في وجه المخالف الحزبي، أما من يوافقهم في الكسروية فيرون أن انهماكه السياسي من الذب عن المنهج، وهذه التأصيلات لا يخفى الباحث الموضوعي أن باعثها المضمّر هو رهانات الاستتباع السياسي لا التحقيق العلمي المحرر، وهي تجاوز صريح للقدر الشرعي في معاني نصوص الطاعة الذي قرره أئمة أهل السنة.

وكل هذه الاتجاهات الثلاثة مخالفة لطريقة أهل السنة والمنهج الشرعي الصحيح في فهم الإسلام، والصواب في منزلة السياسة أنها «تخصص» مطلوب، ومعنى كونها «تخصص» هو التمييز بين الاطلاع الإجمالي والاطلاع التفصيلي، أي أن «المتخصص» ينبغي له استيعاب «تفاصيلها» بقدر إمكانه والانقطاع لها والإبداع فيها، وأما «غير المتخصص» فيكفيه أن يعرف «مجملات» الواقع السياسي.

وطبقًا لهذا التصور فإن السياسة جزء من الشريعة لكن لا يتصدى لها إلا ذو الأهلية، سواء المؤهل في الأحكام الفقهية للسياسة الشرعية فيما يخص أحكامها، أو المؤهل في الخبرة السياسية المعاصرة فيما يخص فنياتها وإجراءاتها، وأما دعوة عامة الفقهاء والمصلحين وطلاب العلم والشباب والعامة للانهماك في المتابعة التفصيلية للأحداث السياسية والعمل السياسي فخطأ، كما أن حصر حق الرأي السياسي في المستبد خطأ أيضًا، وأما فصل السياسة عن الأحكام الشرعية فمناقضة صريحة لقطعيات القرآن والسنة.

وطبقاً لهذا التصور التخصصي للسياسة أيضاً فإن هذا الاتجاه لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح، بل هو وسيلة معتبرة لكن ضمن شبكة وسائل كثيرة علمية ودعوية لا يجوز تقزيمها في سياق تضخيم مفتاحية الاشتغال السياسي في الإصلاح، بل يجب أن يوضع في الرف المناسب لحجمه.

هذه هي الاتجاهات الأربع لمنزلة السياسة وهي: العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص.

ونحن في هذه الدراسة لن نناقش موقف العلمنة والسلطنة لأنه سبق أن كُتب عنهما دراسات وافية، وإنما سنناقش موقف «تعميم الاشتغال السياسي»، من خلال مواقف العلماء المصلحين، والمفكرين الإسلاميين، تجاه إشكالية «القدر الزائد من الانهماك السياسي» والموقف منها، أو بعبارة أخرى نحن نقف في هذه الدراسة على درب «التخصص» نناقش الأشقاء على درب «التعميم»، أما السائرون في طريق العلمنة ودرب السلطنة فهم خارج حدود هذا المجلس والنقاش.

هذه التمييزات الخمسة هي الأطر المُنظَّمة لحدود هذه الورقة.

Footnotes

1. الجويني، الغياثي، تحقيق عبد العظيم الديب، مطبعة نهضة مصر، الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ، (ص: ٣٠٠-٣٠١). ↩

2. ابن القيم، إعلام الموقعين، تحقيق رائد أبي علفة، دار طيبة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م، (ص: ٦٦). ↩

3. ابن القيم، الطرق الحكمية، تحقيق نايف الحمد، طبعة المجمع، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ، (ص: ١/٧). ↩